یزد پرس

 

بر اساس ماده ۴۷-انتقال پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه مفاصا حساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط برخوردار باشد.
تبصره۱- تاریخ قطعی و رسمی انتقال، تاریخ ظهرنویسی پروانه بهره‌برداری از سوی وزارت است.
تبصره۲- در مورد موسسات اعتباری و بانک‌ها که به نوعی پروانه در توثیق و یا رهن آنها است و ورثه اشخاص حقیقی که به طور قهری حقوق مربوط به پروانه بهره‌برداری به آنها منتقل می‌شود، انتقال با موافقت وزارت انجام می‌شود.
تبصره۳- با انتقال پروانه بهره‌برداری، تعهدات و الزامات مربوط، به انتقال‌گیرنده منتقل می‌شود و انتقال‌گیرنده موظف به انجام تعهدات مربوط است. از این ماده و بیان آن یک سوال اساسی برداشت میشود که بر مبنای. آن در مورد حقوقی که قید مباشرت ذی حق در آن شرط است؛ مانند امتیاز بهره برداری از معدن که صلاحیت فنی دارنده اولیه بررسی می شود، چنانچه به عنوان مال محکوم علیه معرفی شود، نحوه فروش آن چگونه است؟ چنانچه این حقوق به مزایده گذاشته شود، آیا پیش از اخذ موافقت نامه اداره صنایع و معادن موضوع ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، فروش و نقل و انتقال امکان پذیر است؟ در فرضی که این امر را شرط ندانیم و به مزایده گذاشته شود و به فروش برود و اداره صنایع و معادن انتقال حق را قبول نکند، برنده مزایده امتیاز معدن خاص برای وصول حق خود چه اقدامی می تواند انجام دهد؟
در پاسخ باید به نطریه اداره حقوقی قوه قصاییه در این باره استناد کرد که علی رغم تفاوت دیدگاه ها در این باب، بیان داشته است
:))امتیاز بهره برداری از معادن، حق ویژه ای است که جنبه مالی هم دارد؛ اگر چه قانونا امکان توقیف و مزایده آن وجود دارد، اما برابر ماده ۴۷ آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب ۱۳۹۲، قطعیت انتقال آن منوط به احراز شرایط قانونی انتقال گیرنده و موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت است. بدیهی است در صورت اعلام این وزارت خانه بر فقدان شرایط قانونی و عدم موافقت با انتقال، مزایده تجدید خواهد شد.))
بر این اساس باید مزایده ای که شخص شرایط مقتضی را نداشته و تشریفات خلاصه و شرایط لازمه در آن محقق نشده را باطل دانست.
زیرا از اساس پیش فرصت در این مزایده ها، شرایط امره قانونی است و شخص تا زمانی که شرایط مقرره قانونی را نداشته باشد، از اساس حق دارا شدن ندارد که از اساس از دو حیث تحلیل نمود
۱. عدم تحقق تشریفات در عقود تشریفاتی که اساسا تحلیل عقود صلح معادن را باید از عقود تشریفاتی دانست که عدم تحقق تشریفات سبب بطلان عقد است
۲. عدم تحقق اهلیت و صلاحیت خاص که بر مبانی آن اگر شخص صلاحیت را نداشته باشد، باید وی را در تصرف و تملکات حتی در منافع، بدون اهلیت دانست.
بر همین اساس نتیجه آن است که باید مزایده باطل شده و مجددا برگزار گردد.