تقسیط حقوق دولتی معادن، ضرورتی برای تداوم تولید در شرایط دشوار
فعالان بخش معدن نسبت به دریافت حقوق دولتی سنگین از معادن گلایه‌مند هستند. این فشار به‌ویژه بر معادن کوچک و متوسط به‌مراتب جدی‌تر است. در چنین شرایطی تقسیط حقوق دولتی معادن به اصلاح روند فعالیت این صنایع کمک می‌کند. خوشبختانه دیوان محاسبات کشور با صدور رأی جدید، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید و آن را برای اجرا ابلاغ کرد. انتظار می‌رود این اقدام از تداوم فعالیت معادن در شرایط دشوار کنونی حمایت کند.
دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی معادن موافقت کرد
افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر فشار سنگینی بر فعالان این بخش، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، وارد کرده بود. این موضوع باعث شد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با برگزاری جلسات متعدد، پیگیری این مسئله را در دستور کار قرار دهد. حال دیوان محاسبات کشور با صدور رأی جدید، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید و آن را برای اجرا ابلاغ کرد. انتظار می‌رود در شرایطی که معدن‌داران با چالش‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و عوارض صادراتی روبه‌رو هستند، این اقدام از تداوم فعالیت آنها حمایت کند.
صرفه‌جویی ۵۴هزار میلیارد تومانی معدن و صنایع معدنی
تولید وابسته به تجارت است. بخش بزرگی از نیازهای هر صنعتی با تکیه بر واردات تامین می‌شود؛ بااین‌وجود صنایع می‌توانند در مسیر تامین نیازهای خود با اتکا به توان داخلی گام بردارند و به این ترتیب از میزان نیاز خود به ارز کاهش دهند. محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو با یادآوری اینکه، ایمیدرو به عنوان بازوی توسعه ای معدن و صنایع معدنی وزارت صمت، پیاده سازی سیاست بومی سازی در این حوزه را برعهده دارد، افزود: صرفه جویی محقق شده در شرکت های زیرمجموعه و تابعه ایمیدرو در سال گذشته به ۵۴٫۴ همت (هزار میلیارد تومان) رسید.
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت تصریح کرد: این سیاست در قالب بومی‌سازی، توسعه فناوری و افزایش عمق ساخت داخل، پیگیری می‌شود و در سال جاری نیز برنامه صرفه‌جویی معادل ۵۲هزار میلیارد تومانی در حال اجرا است.
پاسخ بانک مرکزی به دیوان محاسبات پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات
با توجه به چند نرخی بودن قیمت ارز در کشور، مساله ارز حاصل از صادرات و همچنین تامین ارز برای واردات، به یکی از پرونده‌های دائمی در کشور بدل شده است. این‌بار هم دیوان محاسبات اداری روند بازگشت ارز حاصل از صادرات صنایع بزرگ را مورد واکاوی قرار داده است. بانک مرکزی در پاسخ به موضوعات وارده توسط دیوان محاسبات کشور پیرامون عدم بازگشت ارز صادرات توسط گروه‌های کالایی پتروشیمی، پالایشی و فلزی و متعاقب آن افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله اعلام کرد که بسیاری از صادرکنندگان گروه‌های مذکور به تعهدات خود فراتر از درصد اعمال محدودیت‌های قانونی عمل کرده اند؛ هرچند این بانک نیز در چارچوب مقررات، پرونده تمامی موارد تخلف از ایفای تعهدات ارزی و صادرکنندگان متخلف را به مراجع قانونی و قوه قضاییه به صورت رسمی ارسال کرده است.
گفتنی است؛ بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به نقش آن در تأمین ارز مورد نیاز بابت واردات کالا و خدمات و متعاقباً تنظیم بازار ارز کشور بسیار ضروری بوده و از مهم‌ترین‌های عوامل مؤثر بر بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان، استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی است که با عنایت به عدم پیش‌بینی آن در قانون و آیین‌نامه مذکور، اجرایی شدن آن میسر نیست و صرفاً می‌بایست مطابق مقررات متخلفین را پس از تأیید کارگروه موصوف به دستگاه قضایی معرفی کند که همگی انجام شده است.
تاخیر در اصلاح قیمت زغال‌سنگ
اصلاح بهای زغال‌سنگ در طول ماه‌های گذشته توسط فعالان این صنعت دنبال شده است. فعالان صنعت زغال‌سنگ نسبت به بهای پایین این محصول و تحمیل زیان به فعالان بخش معدن گلایه داشته‌اند. این صنعتگران معتقد هستند بهای پایین زغال‌سنگ حتی مانع ایجاد امنیت در فعالیت‌های این بخش است.
دبیر انجمن زغال سنگ ایران گفت: بخشنامه اصلاح قیمت زغال‌سنگ داخلی، ۸ ماه بعد از ابلاغ، هنوز اجرایی نشده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هشتم بهمن در نامه‌ای به رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داده بود که ذوب آهن اصفهان؛ این بخشنامه را اجرایی می‌کند. تاخیر در اصلاح قیمت زغال‌سنگ داخلی، سهم واردات این محصول را در بازار داخلی افزایش می‌دهد.
شش مصدوم در پی ریزش معدن زغال سنگ در گیلانغرب
ریزش معدن زغال‌سنگ در نیمه نخست امسال که به از دست رفتن جان ۵۲ کارگر، منهی شد، مسئولان را نسبت به شرایط عدم ایمنی در معادن و به‌خصوص معادن زغال، حساس کرد. بااین‌وجود در ماه‌های اخیر همچنان شاهد بروز حوادث متعدد معدنی در کشور بوده‌ایم. رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از ریزش معدن زغال سنگ در گیلانغرب و مصدوم شدن ۶ نفر خبر داد. گویا هنوز هم تامین امنیت کارگران در اولویت سیاست‌گذاران نیست.
توقف تولید بیخ گوش سیمانی‌ها
تامین نشدن انرژی بزرگ‌ترین چالشی است که روند فعالیت صنایع را در ماه‌های گذشته هدف قرار داده است. تولید سیمان یکی از صنایعی است که همواره در تیررس محدودیت‌های انرژی بوده است. این محدودیت لطمات جدی را به تولید و سودآوری این صنایع تحمیل کرده و حتی آنها را در مرز تعطیلی قرار داده است.
محدودیت انرژی از ابتدای سال جاری تاکنون موجب شده است تا حجم تولید سیمان در واحد‌های مختلف تولیدی کشور روند کاهشی را در پیش بگیرد. بر اساس گزارشهای انجمن سیمان، حجم تولید سیمان در ۱۰ ماه ابتدایی سال جاری ۱۷ میلیون تن از برنامه تعیین‌شده عقب مانده است. با تداوم وضعیت فعلی انرژی، حجم عرضه و تولید سیمان در بازار فیزیکی و آزاد همچنان کاهشی رقم خواهد خورد.
بومرنگ جنگ تعرفهها
کشور‌های هدف تعرفه‌های ۲۵ درصدی دونالد ترامپ بر فولاد و آلومینیوم می‌گویند؛ در حال آماده‌سازی اجرای اقدامات متقابل برای جبران خسارات اقتصادی هستند. دونالد ترامپ، تصمیم خود برای وضع تعرفه ۲۵ درصدی بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا را آغازی برای ثروتمند‌کردن دوباره آمریکا توصیف کرده است. بااین وجود بسیاری از اقتصاددانان با این ادعای ترامپ مبنی‌بر اینکه صادرکنندگان خارجی و نه آمریکایی‌های معمولی، بیشترین اثرات تعرفه‌ای را متحمل خواهند شد، موافق نیستند.
بر اساس گزارش موسسه آهن و فولاد آمریکا، سال گذشته میلادی کانادا برابر ۶.۶ میلیون تن فولاد به ایالات متحده صادر کرد. برزیل، مکزیک، کره جنوبی و ویتام در رده‌های بعدی صادرات فولاد به ایالات متحده قرار داشتند. کانادا همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده آلومینیوم به ایالات متحده است. داده‌های دولت ایالات متحده نشان می‌دهد؛ صادرات آلومینیوم از کانادا به مقصد آمریکا در سال ۲۰۲۴ میلادی برابر ۳.۲ میلیون تن برآورد شده‌است. این میزان دو‌برابر مجموع واردات ۹ کشور بعدی بوده‌است. دیگر کشور‌های اصلی تامین کننده آلومینیوم آمریکا عبارتند از: امارات متحده عربی، چین، کره جنوبی و بحرین. بدون تردید تداوم این جنگ تعرفه‌ای اقتصاد دنیا را تحت تاثیر منفی قرار خواهد داد.
