یزد پرس

دیوان محاسبات کشور با صدور رأی جدید، تقسیط حقوق دولتی معادن را تأیید و آن را برای اجرا ابلاغ کرد.

افزایش حقوق دولتی معادن در سال‌های اخیر فشار سنگینی بر فعالان این بخش، به‌ویژه معادن کوچک و متوسط، وارد کرده بود. این موضوع باعث شد کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با برگزاری جلسات متعدد، پیگیری این مسئله را در دستور کار قرار دهد.

پیش‌تر روند تقسیط حقوق دولتی  متوقف شده بود، درحالی‌که معدن‌داران با چالش‌هایی مانند نوسانات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین‌آلات و عوارض صادراتی روبه‌رو بودند و امکان پرداخت یکجای این مبالغ را نداشتند.

سرانجام دیوان محاسبات کشور، این نهاد نظارتی اعلام کرد که مخالفتی با اجرای تقسیط ندارد و رأی آن را به استان‌ها ابلاغ کرد.