رشد تولید فولاد با وجود محدودیت‌ها
رشد محدود ۰٫۵ درصدی تولید فولاد کشور در ۱۱ ماهه نخست امسال میلادی را باید جزو مهم‌ترین اخبار این بخش دانست. این رشد تولید با وجود محدودیت در تامین برق و گاز صنایع حاصل شده است و حکایت از توسعه ظرفیت‌سازی در صنایع دارد. بااین‌وجود باید خاطرنشان کرد که از میزان سودآوری صنایع در چنین فضایی کاسته خواهد شد.
بهره‌برداری از ۲۳۰۰ مگاوات برق معدنی و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو
ناترازی در تامین انرژی طی سال‌های گذشته به چالشی جدی برای صنایع بدل شده است. برهمین اساس نیز واحدهای بزرگ بخش معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو اقدام به توسعه زیرساخت‌های تولید برق کرده‌اند. مدیر زیرساخت ایمیدرو گزارشی از جدیدترین اقدامات توسعه زیرساخت های معدن و صنایع معدنی با راهبری این سازمان را ارایه کرد. تاکنون ۲۳۰۰ مگاوات برق شرکت های معدنی و صنایع معدنی وارد مدار شده است.
گفتنی است یکی از وظایف ایمیدرو برنامه‌ریزی و تامین بلندمدت زیرساخت‌های مورد نیاز بخش معدن و صنایع معدنی در حوزه آب، برق، گاز و حمل‌ونقل است.
در حال حاضر با راهبری این سازمان، ۶۶۰۰ مگاوات برق توسط شرکت‌های معدنی و صنایع معدنی در دست احداث وجود دارد که تا ماه گذشته ۲۳۰۰ مگاوات آن به بهره برداری رسیده است. این میزان تا پایان امسال به ۲۵۰۰ مگاوات خواهد رسید و این برنامه ریزی در بلندمدت نیز به احداث ۱۰ هزار مگاوات برق منجر خواهد شد.
ضرورت توسعه منطقه ویژه خلیج فارس با رویکرد رشد صادرات
صادرات ضرورتی در مسیر ارزآوری و توسعه عملکردی صنایع است. با توجه به ظرفیت بالای معادن و صنایع معدنی، توسعه صادرات در این بخش اهمیت ویژه‌ای دارد. معادن و صنایع وابسته به آن از اثرگذاری بالایی در تولید و صادرات برخوردار هستند. رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس با رویکرد رشد صادرات باشد؛ اعلام کرد: هر راهبردی که در تحقق این مهم اثرگذار است؛ در اولویت برنامه های این منطقه اقتصادی قرار گیرد.
محمد آقاجانلو در جلسه پایش عملکرد منطقه ویزه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس(زیرمجموعه ایمیدرو) افزود: بسترسازی برای جذب سرمایه گذاری، رشد تولید و صادرات و اشتغالزایی فراگیر از اهداف اصلی ایجاد منطقه خلیج فارس است.
اکنون ۲۵۲۰ هکتار از اراضی در سایت های میانی، جنوبی، شمالی و توسعه این منطقه به صنایع واگذار شده است. فعالیت عمده صنایع سرمایه گذار منطقه در حوزه های تولید آهن اسفنجی، گندله، بریکت، شمش فولاد، سرب و روی، ورق فولادی، جیوه، قیر و… است.
توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که آینده صنعتی کشور در مجاورت آب‌های آزاد رقم خواهد خورد و توسعه این مناطق ویژه در کنار آب و بنادر، اهمیت ویژه‌ای دارد.
ایران با حفظ رتبه دهم، ۲۸ میلیون تن فولاد تولید کرد
انجمن جهانی فولاد آمار تولید فولاد میانی ۷۱ کشور تولیدکننده در نوامبر ۲۰۲۴ را ۱۴۶٫۸ میلیون تن اعلام کرد. ایران با وجود محدودیت‌های انرژی، توانست با تولید ۲۸ میلیون تن فولاد و افزایش ۰٫۵ درصد تولید نسبت به یازده ماهه سال گذشت میلادی، جایگاه دهم را در میان ۷۱ کشور تولیدکننده فولاد حفظ کند. البته این حفظ جایگاه در شرایطی است که ایران از ظرفیت به‌مراتب بالاتر در تولید فولاد برخوردار است و درنتیجه حفظ تولید به‌منزله پسرفت این صنعت است.
عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی
بررسی‌های دیوان محاسبات حکایت از عدم استفاده از حقوق مالکانه معادن برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی در سال ۱۴۰۲ دارد.
بررسی‌های فنی و تخصصی این نهاد نظارتی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، از مبلغ (۳۶۵۶۱) میلیارد تومان حقوق مالکانه معادن وصول شده، سهم ۱۵ درصدی استان‌ها به‌منظور توسعه زیرساخت‌ها و رفع آسیب‌های محیط زیستی (۵۴۸۴) میلیارد تومان بوده است که می‌بایست یک سوم آن به مبلغ (۱۸۲۸) میلیارد تومان برای تولید و اشتغال اختصاص می‌یافت، در حالی که فقط (۱۷۰) میلیارد تومان معادل (۹.۳) درصد تخصیص و پرداخت شده است و مبلغ مذکور بدون هیچ‌گونه مصرفی تماماً به سال بعد منتقل شده است.
از مبلغ (۳۶۵۶) میلیارد تومان باقیمانده قابل تخصیص به استان‌ها نیز مبلغ (۸۸۰) میلیارد تومان (معادل ۲۴ درصد) تخصیص و مبلغ (۸۳۵) میلیارد تومان (معادل ۲۳ درصد) پرداخت شده که (۷۵۴) میلیارد تومان آن مصرف و مابقی به سال بعد منتقل شده است.
انحراف حقوق مالکانه معادن از مسیر اصلی، یکی از موضوعات مورد انتقاد فعالان بخش معدن و صنایع وابسته به آن است. این انحراف عملا مانع کارایی این حقوق دولتی می‌شود. درحالی‌که می‌تواند به کاهش معارضان محلی و همچنین رونق معادن منجر شود.
صدور ۳۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در آذربایجان غربی
ایران از ظرفیت‌های غنی معدنی برخوردار است. تکیه بر این ظرفیت‌های معدنی، مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را هموار می‌کند. برهمین اساس نیز توسعه برداشت از ذخایر معدنی ضرورتی در مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. معاون امور معادن و صنایع معدنی اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی گفت: طی هشت‌ماهه سال جاری تعداد ۳۰ پروانه بهره‌برداری معدنی با سرمایه‌گذاری یک هزار و ۴۳۵ میلیارد ریال صادر شده است.
جلال دسترج افزود: سرمایه گذاری یک هزار و ۴۳۵میلیارد ریالی با ثبت رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته منجر به اشتغال ۲۷۳ نفر در معادن استان شده است.
وی اظهار کرد: هم اکنون در استان ۵۱۰ معدن دارای پروانه‌بهره‌برداری معتبر با ظرفیت استخراج سالانه بیش از ۱۸ میلیون و ۸۰۹ هزار تن انواع مواد معدنی وجود دارد. برای بهره‌برداری از این معادن بیش از ۱۰هزار و ۷۷ میلیارد ریال سرمایه گذاری انجام شده است که بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی استان توسط بخش خصوصی انجام و زمینه اشتغال برای ۴هزار و ۹۹۵ نفر بصورت مستقیم در این معادن فراهم شده است.
چشم‌انداز ارزی حاشیه سود شرکت‌های معدنی
تغییر نظام ارزی کشور با حذف سامانه نیما و راهاندازی مرکز مبادله ارز از ۲۴ آذرماه ۱۴۰۳، نقطه عطفی در سیاست‌‌های ارزی کشور به شمار می‌رود. این تحول که با هدف واقعی‌‌سازی نرخ ارز و کاهش فاصله قیمتی بین بازارهای مختلف ارزی صورت گرفته، می‌تواند تاثیرات مهمی بر عملکرد شرکت‌های معدنی داشته باشد. در سیستم جدید، ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده‌‌اند که از این میان، ۱۹ بانک عملا وارد فرآیند معاملات شده‌‌اند. طی دوره آزمایشی دو هفته‌‌ای، نرخ ارز در این سیستم تا محدوده ۶۵هزار تومان نیز مشاهده شده که نشان‌‌دهنده نزدیک شدن به نرخ‌های واقعی بازار است. در ساختار جدید، تمامی صادرکنندگان موظف به عرضه ارز حاصل از صادرات در بازار توافقی هستند و از اول بهمن‌‌ماه ۱۴۰۳، شرکت‌های بزرگ صادراتی از جمله شرکت‌های معدنی و فولادی نیز به این سیستم خواهند پیوست. این تغییر ساختاری با تعهد بانک‌ها به حصول ریال و ارز همراه است که ریسک عدم‌ایفای تعهدات را به حداقل می‌‌رساند.
نکته قابل‌توجه در سیستم جدید، حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار ارز و حرکت به سمت مکانیزم عرضه و تقاضاست. این موضوع برای شرکت‌های معدنی که همواره از قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده‌‌اند، می‌تواند نویدبخش دوره‌‌ای جدید باشد.
بررسی‌‌ها نشان می‌دهد که این تغییر می‌تواند حاشیه سود عملیاتی شرکت‌های بزرگ معدنی را بین ۲۰ تا ۳۰درصد افزایش دهد. برای درک بهتر این موضوع، می‌توان به مثال یک شرکت فولادی اشاره کرد که پیش از این مجبور بود ارز حاصل از صادرات را با نرخ ۴۵هزار تومانی در سامانه نیما عرضه کند و اکنون می‌تواند آن را با نرخی نزدیک به ۶۰هزار تومان در مرکز مبادله به فروش برساند. تحلیل صورت‌های مالی ۶ماهه اول سال ۱۴۰۳ شرکت‌های معدنی بورسی نشان می‌دهد که متوسط حاشیه سود خالص این شرکت‌ها حدود ۱۵درصد به بیش از ۲۵درصد افزایش یابد.
