ضرورت کاهش وابستگی فولادسازی به گاز

ضرورت کاهش وابستگی فولادسازی به گاز

صنعت فولاد ایران در طول سال‌های گذشته با اتکا به گاز توسعه یافته است. اما اکنون با توجه به بروز بحران انرژی در کشور، این وابستگی باید اصلاح شود.

گام ایمیدرو برای کاهش اتکا به گاز طبیعی در تولید آهن اسفنجی

صنعت فولاد ایران با تکیه بر گاز و تولید آهن اسفنجی احداث شده و توسعه یافته است. حال با بروز چالش و محدودیت در تامین انرژی، عملا تداوم تولید در این بخش با چالش مواجه شده است. برهمین اساس نیز بهره‌مندی از زغال‌سنگ حرارتی می‌تواند به نقطه اتکایی برای رفع این محدودیت بدل شود.

مدیرعامل شرکت ملی فولاد از طرح این شرکت برای استفاده از زغال‌سنگ حرارتی به منظور تولید گاز احیا، در واحدهای تولید آهن اسفنجی خبر داد. طی سال‌های اخیر بخش صنعت و معدن به سبب ناترازی انرژی در کشور، با وقفه در تولید و مشکلات پیرامونی آن مواجه شده‌اند، از این رو شرکت ملی فولاد در راستای تحقق اهداف کلان ایمیدرو و وزارت صمت، در آستانه اجرای طرحی نوین با هدف “تولید گاز احیا با بهره‌گیری از زغالسنگ حرارتی” در کارخانه‌های تولید آهن اسفنجی قرار دارد.

ایمیدرو در این مسیر به عنوان سدشکن استفاده از زغالسنگ به جای گاز طبیعی در احیای مستقیم فولاد (DRI)، عمل می‌کند و سبب ساز تحولی عظیم در این صنعت خواهد شد. با توجه به ذخایر عظیم زغال‌سنگ کشور، این روش می‌تواند نقطه اتکایی مطلوب برای رفع نیازهای صنایع باشد.

هوشمندسازی معادن ایران نهایی می‌شود

در دنیای کنونی تکیه بر فناوری‌های نوین باید در اولویت باشد تا از فرآیند توسعه دنیا عقب نمانیم.

سازمان ایمیدرو در حال نهایی سازی برنامه هوشمندسازی در معدن و صنایع معدنی است. ایمیدرو اقدامات گسترده‌ای را برای هوشمندسازی و استفاده از تکنولوژی صنعت نسل چهارم، انجام داده که بخشی از آن شامل همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری، برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین اجرای پایلوت این برنامه در معادن است.

در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت ارتباطات و فناوری مبادله شده که طبق آن مقرر شده زیرساخت‌های مرتبط با هوشمندسازی در معادن، توسط این وزارتخانه ایجاد شود.

همزمان دو معدن زیرزمینی و روباز را به عنوان پایلوت طرح هوشمندسازی و استفاده از صنعت نسل چهارم، انتخاب کرده‌ایم و در حال تهیه RFP (سند حاوی جزئیات پروژه، اهداف و زمان‌بندی) مربوط به فراخوان شناسایی پیمانکاران صاحب صلاحیت این برنامه هستند.

افزایش عمق اکتشافات در اولویت باشد

توجه به ظرفیت‌های معدنی و تلاش برای توسعه و برداشت این ذخایر، مسیر توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشور هموار می‌کند‌. بر همین اساس نیز از صنایع وابسته به دولت انتظار می‌رود ضمن سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرریسک و هزینه بر ازجمله در اکتشافات عمقی، مسیر توسعه معادن را هموار کنند.

مجموعه‌های معدنی وابسته به دولت باید  توسعه اکتشافات با رویکرد افزایش عمق حفاری‌های اکتشافی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

محمد آقاجانلو رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: اجرای برنامه‌های اکتشافی از الزامات توسعه بخش معدن و صنایع معدنی است.

وی با بیان اینکه ایمیدرو اجرای برنامه‌های اکتشافی در نقاط مختلف کشور را مورد توجه قرار داده است، گفت: توسعه اکتشافات موضوعی است که در برنامه هفتم پیشرفت کشور به آن اشاره شده و یکی از عوامل موثر در تحقق هدف رشد ۱۳ درصدی بخش معدن است.

احیا و فعال‌سازی ۱۶۱ معدن در ۱۰۰ روز فعالیت دولت چهاردهم

ایران از ظرفیت‌های ویژه معدنی برخوردار است. تکیه بر این ظرفیت‌ها به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

بررسی عملکرد دولت چهاردهم در ۱۰۰ روز نشان می‌دهد که در بخش معدن ۱۶۱ مورد احیا شده و طی این مدت گام‌هایی در راستای توسعه زیرساختی بخش معدن و سرمایه‌گذاری در این بخش برداشته شده است.

‌ از ۷ مرداد دولت چهاردهم به ریاست رئیس جمهور دولت چهاردهم آغاز شد. در این بازه زمانی حدود ۱۰۰ روزه هر کدام از دستگاه‌ها دستاوردهایی داشته‌اند که در این گزارش به دستاوردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن پرداخته شده است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات شاخصی در زمینه تأمین برق پایدار صنایع یا راه‌اندازی نیروگاه‌های برق داشته که از جمله این اقدامات بهره‌برداری از نیروگاه‌های برق صنایع به میزان ۴۱۶ مگاوات بوده است. این وزارتخانه همچنین در زمینه صادرات و بازرگانی خارجی نیز توسعه داشته که در این زمینه ارزش صادرات معدن و صنایع معدنی ۳۲۳۰ میلیون دلار و وزن صادرات معدن و صنایع معدنی ۱۴۱۸۱ هزار تن بوده است.

در دولت چهاردهم این وزارتخانه در زمینه توسعه بخش معدن نیز دستاوردهایی داشته که با نگاهی به عملکرد ۱۰۰ روزه ابتدای دولت چهاردهم می‌توان دریافت که استخراج مواد معدنی ۱۱۶۰ میلیون تن، پروانه اکتشاف ۲۶۱ مورد و پروانه بهره‌برداری معدن ۱۳۳ مورد بوده است.

آنچه که در زمینه تکمیل بهره‌برداری و افتتاح طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معدن و صنایع معدنی انجام شده ۱.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معادن و صنایع معدنی و برای ۲۶۸۲ نفر به طور مستقیم و ۷۴۳۰ نفر به طور غیر مستقیم اشتغال‌زایی در طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی بخش معدن و صنایع معدنی است.

در زمینه احیا و فعال‌سازی معادن کوچک و توسعه سرمایه‌گذاری بخش معدن از جمله اقدامات انجام شده ۱۶۱ مورد احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک و ۵۹ مورد بسته‌های پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری است.

تکلیف مجلس به انرژی اتمی برای فروش مواد معدنی

فعالان معدنی در تعامل با سازمان انرژی اتمی با چالش‌هایی مواجه بودند و از این‌رو ورود مجلسی ها در رفع این مشکلات کمک کننده خواهد بود.

مجلس شورای اسلامی، سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف کردند از طریق ‏شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش برسانند.

سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است از طریق ‏شرکت‌های تابعه، مواد معدنی و ‏محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را پس از جداسازی و ‏فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به ‌فروش رسانده و درآمد ‏حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و ‏خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) و با ‏پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، به‌حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند تا درآمد حاصل به‌حساب افزایش سرمایه دولت در ‏شرکت، منظور می‌گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و ‏مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.‏

 عوارض جابجایی بار معدنی، ۱۵ درصد تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای عوارض ۱۵ درصدی را برای جابجایی بار معدنی از جاده تعیین کردند.

از این میزان ۱۰ واحد درصد سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده و ۵ واحد درصد از این عوارض به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌گردد تا از طریق ردیف درآمد – هزینه‌ای و پس از مبادله موافقت‌نامه از طریق دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مکلف است ۲ واحد درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهیاری محورهای حمل بار معدنی نماید.

نکته قابل توجه این است که حمل بار جاده‌‌ای در کشور ما به شدت دشوار و هزینه‌بر است. یعنی انتظار می‌رود سیاستگذاران به ازای هزینه‌ای که دریافت می‌کنند، خدمات خود را هم افزایش دهند.