هشدار، اکتشافات عمقی را دریابید
ایران از ظرفیت‌های ویژه‌ای در حوزه معادن برخوردار است؛ بااین‌وجود در طول دهه‌های گذشته هم‌پای توسعه ظرفیت‌های معدنی به توسعه اکتشاف و ذخایر عمقی توجه نشده است. همین بی‌توجهی نیز آینده فعالیت معادن کشور را تهدید می‌کند. بنابراین بازنگری جدی در حوزه فعالیت معادن ضروری به‌نظر می‌رسد.
اتمام ذخایر سنگ‌آهن تا ۱۰ سال دیگر
وجود ذخایر غنی معدنی در ایران به توسعه ظرفیت‌های این بخش در سال‌های گذشته منجر شده است، بااین‌وجود انتقادات بسیاری به توسعه یک‌سو و غیرهمه‌جانبه نگر در این زنجیره وجود دارد. در درجه نخست آنکه با وجود توسعه ظرفیت در صنایع معدنی، عملا اکتشافات عمقی در دستور کار نبوده است. در همین‌حال توسعه صنایع معدنی نیز خارج از توان و نیاز کشور بوده است.
معاون وزیر صمت در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم خبر از اتمام ذخایر سنگ آهن مصرفی صنایع بزرگ را تا ۱۰ سال آتی داد. داریوش اسماعیلی رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت: در کشور محلی که ذخایر معدنی را با مدیریت هوشمند پایش کند وجود ندارد. از میزان ذخایر معدنی شناخته شده، میزان ذخایر قابل دسترسی، میزان مواد معدنی با امکان صادرات، میزان مصرف و … آمار و ارقام دقیق وجود ندارد.
وی با تاکید بر این‌که باید برای تولید مواد اولیه و سنگ‌آهن برای واحدهای صنعتی فکر جدی کنیم، ادامه‌داد: در برنامه ششم توسعه تولید ۵۵ میلیون تن شمش فولادی در نظر گرفته شده بود اما در سال‌های اخیر برای بیش از ۲ برابر این میزان مجوز احداث صادر شد که همین امر نگرانی جدی برای تأمین خوراک این واحدها ایجاد کرده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به این‌که باید اکتشافات عمیق در کشور را توسعه دهیم، افزود: راه‌های استخراج سنگ‌آهن و دیگر منابع معدنی را باید دنبال کنیم و از سویی به فکر استفاده از مواد معدنی فراسرزمینی نیز باشیم.
خسارت ۳۰۰ همتی به صنایع در سایه ناترازی انرژی
گزارش مربوط به رشد بخش صنعت و معدن در آذر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۱.۱ درصدی داشته است. بر اساس اعلام بانک مرکزی گروه صنایع و معادن در فصل تابستان سال ۱۴۰۳ رشد ۱.۷ درصدی را ثبت کرده است.
بااین وجود باید تاکید کرد که اخیرا محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیراً گفته است: امسال صنایع کشور ۳۰۰ همت از ناترازی انرژی و قطع برق زیان کردند. بخش صنعت اثربخش ترین درآمد را در اقتصاد کشور دارد و اگر تعطیل شود مشکلات جبران ناپذیری را ایجاد می‌کند. گفتنی است در شرایط موردبحث تاب آوری صنایع کاهش خواهد یافت. برهمین اساس از سیاست‌گذار انتظار می‌رود از مسیر احداث نیروگاه توسط صنایع، حمایت کند.
نرخ دلار در تعیین قیمت پایه زنجیره فولاد موثر نیست
روند رو به رشد قیمت دلار یکی از بزرگترین چالش‌هایی است که روند فعالیت صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به افزایش بهای مواد اولیه تولید منجر می‌شود. بااین‌وجود سید جواد جهرمی، مدیرعامل بورس کالای ایران در خصوص تاثیر نرخ دلار بر پایه محصولات فولادی گفت: در سال ۱۴۰۰، به تدریج نرخ دلار از فرمول پایه شمش و میلگرد و محصولات معدنی خارج شده است. در حال حاضر به جز ورق فولاد مبارکه که قیمت‌گذاری آن هنوز تحت تاثیر نرخ دلار است، در باقی محصولات، قیمت‌ها دیگر براساس نرخ دلار تعیین نمی‌شوند.
اکنون قیمت‌ها از طریق معاملات بازار کشف می‌شوند. این روند گام به گام تکمیل شد و پس از آن، قرار بر این شد که عرض معامله یک هفته‌ای در نظر گرفته شود و اسناد جدیدی نیز به آن اضافه شود.
افت ۵.۵ درصدی تولید فولاد ایران
محدودیت‌های انرژی از مهم‌ترین عوامل بروز کاستی در تولید فولاد کشور است. جزئیات کامل تولید محصولات زنجیره آهن و فولاد در ۱۰ ماهه امسال منتشر شد. براساس این آمار نرخ افت تولید فولاد ایران در ۹ ماهه امسال ۴.۸ درصد بود که در آمار ۱۰ ماهه به ۵.۵ رسیده است. محدودیت‌های انرژی تولید فولاد میانی کشور را حدود ۱.۵ میلیون تن به ارزش بیش از ۶۵۰ میلیون دلار کاهش داده است. ۹۰ درصد این کاهش در تولید شمش فولادی رخ داده است که نشان از تاثیر بیشتر محدودیت‌های برق و گاز در واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی دارد. رشد ۱۱.۲ درصدی تولید آهن اسفنجی در آمار ۸ ماهه طی دو ماه اخیر در اثر اعمال محدودیت‌های شدیدتر گازی تقریبا خنثی شده است.
بیش از ۶۰ میلیون تن کنسانتره در ۱۰ ماه گذشته در کشور تولید شده است که ۳.۳ درصد بیش از مدت مشابه سال گذشته است. در همین مدت اما تولید گندله سنگ آهن ۳.۴ درصد کاهش یافته است. شدت کاهش تولید مقاطع طویل در آمار ۱۰ ماهه کمتر شده که یکی از دلایل آن بازگشت انگیزه صادرات توسط واحدهای تولیدی با اصلاح مقررات بازگشت ارز محسوب می‌شود.
مصوبه گازوئیلی دولت توسط مجلس رد شد
فعالان بخش معدن در سال‌های گذشته با چالش‌های جدی در تامین گازوئیل روبرو بوده‌اند. رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، ایراداتی را نسبت به مصوبه هیأت وزیران درباره تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده و صنایع بالادستی مطرح و آن را مغایر قانون اعلام کرد.
در بند (پ) ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه آمده است: دولت مکلف است از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز (گازوئیل) در معادن عمده کشور و صنایع بالادستی نفت و گاز کشور، اقدام کند به نحوی که یارانه تخصیص یافته در هر دو مرحله تولید و فروش، نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ در سال آغاز اجرای برنامه ۱۰ درصد و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یابد. خوشبختانه در حال حاضر کاهش یارانه گازوئیل در معادن عمده لغو شده است.
اعلام تعرفه‌های ۲۵ درصدی ترامپ بر واردات فولاد و آلومینیوم
استناد به تجارت آزاد یکی از راهکارهای توسعه صنایع در دهه‌های گذشته بوده است. بااین‌وجود با حضور مجدد دونالد ترامپ در کاخ سفید، مزیت‌های تجارت آزاد، مجددا مورد تردید قرار گرفته و شاهد جنگ تعرفه‌ای هستیم. اقدامی که می‌تواند آینده بازار فلزات را در دنیا، تحت تاثیر منفی قرار دهد.
دونالد ترامپ در هفته‌ای که پشت سر گذاشتیم اعلام کرد علاوه بر تعرفه‌های فعلی فلزات، تعرفه‌های جدید ۲۵ درصدی را بر تمام واردات فولاد و آلومینیوم به آمریکا، وضع خواهد کرد. بنا بر داده‌های دولت و «موسسه آهن و فولاد آمریکا»، کانادا، برزیل و مکزیک، بزرگترین منابع واردات فولاد به آمریکا هستند و پس از آنها، کره جنوبی و ویتنام قرار دارند. کانادا که غنی از نیروی برق آبی است، با اختلاف زیادی، بزرگترین تامین کننده فلز آلومینیوم اولیه به آمریکا است و در ۷۹ درصد از کل واردات به آمریکا در ۱۱ ماهه اول سال ۲۰۲۴ سهم داشت.
فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر نوآوری کانادا، در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: فولاد و آلومینیوم کانادا، از صنایع کلیدی آمریکا از جمله صنایع دفاعی، کشتی‌سازی و خودرو پشتیبانی می‌کند. ما به دفاع از کانادا، کارگران و صنایع خود ادامه خواهیم داد.
تکلیف دولت برای پرداخت سهم ۱۵ درصدی کرمان از عوارض معادن
معادن هر ساله موظف به پرداخت حقوق دولتی هستند. چنانچه این حقوق دولتی به استان‌ها بازگردد، نقش بسزایی در بهبود شرایط تولید خواهد داشت. پرداخت سهم ۱۵ درصدی کرمان از عوارض معادن تکلیف دولت است. دادخدا سالاری بازرس کل قضائی استان کرمان گفت: بر اساس قانون، ۱۵ درصد عوارض معادن باید به استان بازگردد که این امر باید از سوی مجمع نمایندگان استان کرمان پیگیری و از سوی دولت به عنوان یک تکلیف قانونی، محقق شود.
