یزد پرس

در ماه‌های اخیر، موضوع حقوق دولتی معادن و چالش‌های ناشی از بخشنامه مهرماه ۱۴۰۳ معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) که تقسیط این حقوق را متوقف کرده بود، به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این حوزه تبدیل شده بود.

این تصمیم که بر اساس نظر دیوان محاسبات اتخاذ شده بود، فشار مالی قابل توجهی بر بهره‌برداران، به‌ویژه در بخش خصوصی، وارد کرد و حتی تهدیدی برای تعطیلی برخی از معادن کوچک و متوسط به شمار می‌رفت. با این حال، پیگیری‌های مستمر نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی سرانجام به نتیجه رسید و موافقت با تقسیط مجدد حقوق دولتی معادن به تصویب رسید.

الهام آزاد، نماینده نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گویی به تشریح این موضوع و اهمیت آن پرداخته است.

وی در این خصوص اظهار داشت: «با توجه به بخشنامه صادرشده از سوی معاونت معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم تقسیط حقوق دولتی معادن، بار مالی سنگینی بر دوش معادن تحمیل شده بود که حتی به تعطیلی برخی از آن‌ها منجر شده بود. بسیاری از بهره‌برداران اعلام کرده بودند که در صورت عدم امکان تقسیط، ادامه فعالیت برایشان ممکن نخواهد بود. در این راستا، جلسه‌ای با دیوان محاسبات برگزار شد و پس از بحث و بررسی‌های انجام‌شده و پیگیری‌های صورت‌گرفته، خوشبختانه موافقت با تقسیط حقوق دولتی معادن حاصل شد که این امر می‌تواند نتایج مؤثر و مثمر ثمری به دنبال داشته باشد.»

الهام آزاد که خود عضو شورای معادن استان اصفهان از عوامل پیگیری در راستای حصول به این مهم بوده است، این تصمیم را گامی مثبت در جهت حمایت از صنعت معدن‌کاری ارزیابی می‌کند و معتقد است که تقسیط حقوق دولتی می‌تواند از تعطیلی واحدهای معدنی جلوگیری کرده و زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری در این بخش شود.

وی با اشاره به جلسات برگزارشده با مسئولین در همین راستا می‌افزاید: «جلسه‌ای با حضور رئیس دیوان محاسبات، دکتر دستغیب و معاونت فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات برگزار شد که در آن نمایندگان استان، از جمله آقایان شکوری و فرهادی از اتاق بازرگانی کشور نیز حضور داشتند و پیگیری‌های گسترده‌ای در این زمینه انجام گرفت.»

یکی از محورهای اصلی سخنان الهام آزاد، نقش کلیدی معادن در اقتصاد کشور و ضرورت کاهش وابستگی به نفت مطابق با فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به رهنمودهای رهبر انقلاب مبنی بر لزوم جایگزینی معادن به جای نفت، تأکید می‌کند که تحقق این هدف نیازمند حمایت‌های بیشتر از بخش خصوصی است: «همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، باید از اقتصاد تک‌محصولی مبتنی بر نفت فاصله بگیریم و معادن را جایگزین آن کنیم. این امر مستلزم حمایت از بخش خصوصی و مجموعه معادن کوچک و متوسط کشور در بخش خصوصی است. با بررسی وضعیت موجود، به نظر می‌رسد تنها درصد اندکی از معادن در اختیار بخش خصوصی است و بخش عمده آن‌ها دولتی هستند. از این رو، اعتقاد دارم که باید حمایت از معادن بخش خصوصی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.»

نماینده نائین، خور و بیابانک در ادامه پیشنهاد می‌دهد که حذف یا کاهش برخی تعرفه‌ها و هزینه‌ها برای معادن بخش خصوصی می‌تواند انگیزه و رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این حوزه ایجاد کند.

وی در این باره توضیح می‌دهد:«در صورت حذف برخی تعرفه‌ها برای معادن بخش خصوصی، می‌توان شرایطی فراهم کرد که این بخش با انگیزه و رغبت بیشتری در حوزه معادن فعالیت کند و بهره‌وری بیشتری به دست آید. این اقدام می‌تواند تحولات مثبتی را در پی داشته باشد.»

الهام آزاد، نماینده نائین، خور و بیابانک همچنین به ظرفیت بالای معدنی کشور و به‌ویژه حوزه انتخابیه خود اشاره کرده و گفت: «شهرستان‌های حوزه انتخابیه بنده از نظر فعالیت‌های معدنی بسیار فعال هستند و از معادن متعددی برخوردار هستند. همواره تأکید کرده‌ام که این منطقه را می‌توان به مثابه یک جدول مندلیف در نظر گرفت.»

به گفته وی، بخش عمده درآمد حاصل از حقوق دولتی از معادن دولتی تأمین می‌شود و سهم معادن خصوصی در این درآمدها چندان قابل توجه نیست. از این رو، وی ابراز امیدواری می‌کند که در مراحل بعدی، حمایت‌های بیشتری از معادن بخش خصوصی صورت گیرد تا این بخش بتواند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی کشور و جایگزینی نفت ایفا کند.

او در این زمینه می‌افزاید: «امید است در گام‌های بعدی بتوان حمایت‌های بیشتری از معادن بخش خصوصی داشته باشیم. این امر بی‌تردید می‌تواند در اقتصاد کشور و تحقق جایگزینی معادن به جای نفت، با توجه به ذخایر معدنی فراوان کشور، نتایج ارزشمندی به همراه داشته باشد.»

اظهارات الهام آزاد نشان‌دهنده تلاش‌های صورت‌گرفته در سطح استانی و ملی برای بهبود وضعیت معادن است. موافقت با تقسیط حقوق دولتی، اگرچه گامی مهم و مثبت تلقی می‌شود، اما به نظر می‌رسد که برای بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های معدنی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی، همچنان به برنامه‌ریزی‌های جامع‌تر و حمایت‌های گسترده‌تر از بخش خصوصی نیاز است. فعالان این حوزه امیدوارند که این تصمیم و پیگیری های صورت گرفته از طرف مسئولانی همچون الهام آزاد می تواند سرآغازی برای رفع موانع موجود و تقویت جایگاه معادن در اقتصاد ملی باشد.