💢 چالش های معدنداری و معدنکاری در استان یزد روی میز معاونین وزیر صمت
🔺به گزارش خانه معدن استان یزد، جمعه، چهاردهم دی ماه، نشست هم اندیشی تولیدکنندگان، صنعتگران و معدنکاران استان با معاونین وزیر صمت و محمدرضا بابایی استاندار یزد برگزار شد.
در این نشست اعضای هیئت مدیره خانه معدن استان یزد در همراهی با مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان، امیرحسین کوهساری، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان و جمعی از معدنداران و معدنکاران یزد به صورت هماهنگ و طبقه بندی شده در خطاب به محمدرضا بابایی استاندار یزد، وجیه الله جعفری معاون معادن و فرآوری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا علمدار یزدی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، محمدکاظم صادقیان مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان و محمد دهقان بنادکی سرپرست دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد به تشریح مفصل مشکلات بخش معدن و صنایع معدنی در یزد پرداختند.
حمیدرضا شرافت، در این نشست با انتقاد از وزارت صمت که به استناد نامه دیوان محاسبات تقسیط حقوق دولتی معادن را لغو کرده است؛ اظهار داشت: دیوان محاسبات کشور بحث حقوق دولتی را جزء درآمدهای عمومی مدنظر قرار داده و درآمدهای عمومی را بر اساس قانون بودجه غیرقابل تقسیط دانسته است و این موضوع طی نامه‌ای به وزارت صمت اعلام شده است. حالا دیوان محاسبات می‌گوید مکاتبه انجام شده برای وزارتخانه الزام آور نبوده و خود وزارت صمت باید برای رفع مشکل بهره برداران معدن، بخشنامه‌اش را لغو کند.
رئیس خانه معدن استان یزد در ادامه تصریح کرد: در صورتیکه در بند «پ» ماده ۴۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران بیان می‌شود درآمدهای حاصل از بخش معدن شامل حقوق دولتی به‌حساب ویژه‌ای که بدین‌منظور نزد خزانه‌داری کل کشور تعیین می‌شود، واریز تا در قالب قانون بودجه سنواتی در امور زیرساختی و توسعه‌ای صرف گردد و این اعتبار صددرصد(۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی می‌شود و هرگونه هزینه دیگر مشمول تصرف غیرقانونی در اموال عمومی می‌باشد.
وی همچنین با اشاره به حبس محدوده‌های معدنی و حبس اطلاعات محدوده‌ها و عدم‌انتشار عمومی آنها توسط سازمان زمین‌شناسی، وزارت نفت و سازمان انرژی اتمی، بیان داشت: این سازمان ها اطلاعات فراوانی درخصوص پتانسیل‌ها و ذخایر احتمالی هر محدوده در اختیار دارند که از انتشار آنها خودداری می‌کنند؛ این در حالی است که اطلاعات، کلید سرمایه‌گذاری است و یکی از دلایل تعطیلی معادن در کشور نیز واگذاری محدوده‌ها با چشمانی بسته و بدون انتشار اطلاعات لازم بوده‌است. امکان استفاده سرمایه‌گذاران از داده‌های سازمان‌های مختلف که با هزینه بیت‌المال تهیه شده‌است، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری، از دوباره کاری و صرف هزینه و زمان جلوگیری می‌کند.
