شاخص 3473 واحد کاهش یافت

گام های لرزان بورس بر مدار سقوط

بورس اوراق بهادار تهران در آخرین روز کاری هفته با نوسانات سوال برانگیزی رو به رو شد به نوعی که در آغاز معاملات روند رو به رشدی داشت، اما نتوانست این وضعیت را حفظ کند و روند ریزشی را در پی گرفت که این روند باعث شد در پایان معاملات با کاهش ۳۴۷۳ واحدی، شاخص کل به یک میلیون و ۴۴۸ هزار و ۴۶۹ واحد عقب نشینی کند.

از سوی دیگر شاخص کل با معیار هموزن نیز ۱۳۴۲ واحد کاهش یافت و به رقم ۳۸۹ هزار و ۶۰۲ واحد رسید و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و ۴۷۲ هزار میلیارد تومان رسید.

 

معامله‌گران بیش از ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون سهام حق‌تقدم و اوراق مالی را در قالب ۲۵۶ هزار فقره، معامله کردند که در قالب این معاملات ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

 

شاخص‌ها نیز امیدوار کننده نبود به نوعی که همه شاخص های بورس قرمز شد و شاخص کل و شاخص قیمت با معیار وزنی ارزش ۰٫۲۴ درصد کاهش یافت. این دو شاخص با معیار هموزن ۰٫۳۴ درصد افت کردند.

 

شاخص آزاد شناور با ۰٫۲۲ درصد، شاخص بازار اول بورس ۰٫۲۵ درصد و شاخص بازار دوم بورس ۰٫۲۳درصد کاهش یافتند.

 

اگرچه نمادهای فولاد مبارکه و پتروشیمی خلیج‌فارس بیشترین اثر افزایشی را در شاخص بورس داشتند، اما نمادهای صنعتی گل‌گهر، شستا، ایران‌خودرو، پالایش نفت بندرعباس و پالایش نفت اصفهان بیشترین اثر کاهشی در شاخص بورس را داشتند.

در فرابورس ایران نیز شاخص کل بدون تغییر نسبت به روز گذشته در عدد ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد باقی ماند و ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران یک میلیون و ۵۶ هزار میلیارد تومان شد.

در حالی ارزش بازار پایه ۳۳۸ هزار میلیارد تومان شد که معامله‌گران بیش از ۲٫۱ میلیارد سهام حق‌تقدم و اوراق مالی در قالب ۱۳۱ هزار فقره معامله و به ارزش ۱۱ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان داد و ستد کردند.

با این حساب ارزش معاملات امروز بورس و فرابورس به بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان رسید.

 

نمادهای بیمه پاسارگاد و بیمه اتکایی ایرانیان در کنار پتروشیمی زاگرس، پالایش نفت شیراز، بهمن دیزل، نیروی برق دماوند و فرابورس ایران بیشترین اثر افزایشی را در شاخص فرابورس داشتند.

سقوط های سوال برانگیز بورس در حالی صورت می گیرد که رئیس‌جمهور دولت را مکلف کرده از بازار سرمایه و سهامداران حمایت کند، با این وصف هنوز سهم بازار سرمایه از تأمین مالی اقتصاد در حد ۱۰ درصد است در حالی که باید این سهم حداقل به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. دولت برای تنوع‌بخشی به منابع تأمین مالی بازار سرمایه را توسعه دهد و برای توسعه این بازار حتماً باید از سرمایه‌گذاری افراد در بازار حمایت صورت گیرد.این به معنای نادیده گرفتن ریسک در بازار و یا تضمین سودآوری نیست بلکه قوانین بازار سرمایه باید به نفع افراد حقیقی و سرمایه‌گذاران تغییر پیدا کند.