مولدسازی، تاراج و حیف و میل اموال عمومی نیست
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی یزد گفت: در بودجه سال ۱۴۰۲، ۳۱ هزار میلیارد تومان برای صندوق پیشرفت و عدالت در استانها پیشبینی شده که سهم این استان یکهزار میلیارد تومان منظور شده است.
“مجید دهقانیزاده” روز چهارشنبه در خصوص موضوع ایجاد اشتغال و تولید در قالب تبصره ۱۸ در بودجه سال آینده اظهار داشت: قرار است مشابه سال گذشته، صندوق پیشرفت و عدالت در استانها و از جمله یزد فعال شود که امیدواریم مجلس همراهی لازم را در این زمینه داشته باشد به توانمندی استانها اعتماد شود.
وی افزود: این اختیار به مجموعه مدیریتی استان داده شود که در یک فضای کاملا آگاهانه و با شناخت جزئی و دقیق و اولویتبندی شده بتوانند تحرکی به حوزه تولید و اشتغال استان بدهند.
به گفته رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد، برای تقویت منابع صندوق پیشرفت و عدالت هم پیش بینیهای لازم شده که از جمله مازاد درآمد استانها و سهمی از حقوق مرتبط با معادن و سایر منابع که میتواند منابع خوبی را برای استانها ایجاد کند.
دهقانیزاده از توجه خاص دولت به موضوع آب در بودجه سال ِآینده خبرداد و تصریح کرد: رویکرد دولت در بودجه سال آتی کاهش تنش آبی به حداقل و فراهم سازی امکان تامین پایدار آب بویژه در شهرهایی که تنش آبی دارند، است .
وی حداقل دستمزد و حقوق برای سال آینده را نیز هفت میلیون تومان اعلام کرد و با بیان اینکه متوسط افزایش حقوقها ۲۰ درصد است و ساز و کار افزایش نیز متعاقبا اعلام میشود یادآور شد: این شیوه افزایش برای سطحهای مختلف، متفاوت خواهد بود و حداقل حقوق بازنشستگان نیز ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
دهقانی زاده سهم امور رفاهی و اجتماعی در کل بودجه سال آینده را ۳۸ درصد ذکر کرد که رقم قابل توجهی است و نشان میدهد دولت توجه خاصی به سلامت و توسعه رفاه و افزایش چتر بیمهای و حمایتی از شهروندان دارد.
مولدسازی، تاراج و حیف و میل اموال عمومی نیست
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد در خصوص بحث داغ این روزهای حوزه اقتصادی کشور در زمینه فروش اموال مازاد دولت (مولدسازی) گفت: مولدسازی، تاراج و حیف و میل اموال عمومی نیست بلکه نماد عینی بهرهوری است.
وی افزود: امسال پیشبینی درآمد از محل مولد سازی ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است اما به دلایل مختلف بطور کامل محقق نشد؛ این پیشبینی برای سال آینده یکصد هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: اگر مولدسازی به صورت تخصصی بررسی و اجرا شود نه تنها از حیف و میل اموال جلوگیری می کند، بلکه به استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود نیز کمک خواهد کرد.
وی اظهار داشت: هم اکنون دهها طرح عمرانی نیمه تمام در استان وجود دارد و در کنار آن نیز دهها طرح کوچک و بزرگ اقتصادی نیازمند حمایت دولت است که با تامین منابع مورد نیاز این طرح ها می توان بخش قابل توجهی از ظرفیت های بالقوه موجود را به فعلیت رساند.
دهقانی زاده متوسط عمر طرحهای نیمه تمام عمرانی را حداقل ۱۵ سال اعلام کرد و افزود: بدیهی است که امکان تامین منابع مورد نیاز برای همه طرح ها از سوی دولت وجود ندارد و از طرفی کلی اموال و املاک مازاد یا بلااستفاده و کمتر مورد استفاده وجود دارد که نه تنها هیچگونه عایدی نصیب دولت و مردم نمیکند بلکه گاهی خودشان محل ایجاد مخارج برای نگهداری آنها هستند.
بودجه به گونهای تنظیم شده که باعث افزایش تورم نشود و در حقیقت، بودجه لایحه دولت، لایحه ضد تورمی است و حداقل آن است که تورم را تشدید نمیکنددهقانیزاده، یکی از بهترین راه حلها برای ارتقای بهرهوری و تامین منابع برای تکمیل طرحهای نیمه تمام و تامین کمکهای فنی و اعتباری برای توسعه اقتصادی کشور را مولدسازی اموال دانست و تصریح کرد: لازم است در استان یزد به صورت تخصصی با این موضوع برخورد شود و تحتالشعاع بحثهای جانبی قرار نگیرد که اگر از این ظرفیت استفاده نشود با چالشهای بزرگی در آینده نه چندان دور برای تکمیل زیرساختهای حیاتی کشور روبرو میشویم.
این مسوول با بیان اینکه تکمیل راههای مواصلاتی، خطوط ریلی، پروژههای بیمارستانی و مدارس خیری با اعتبارات سالانه عمرانی، امکانپذیر نیست، یادآور شد: برآوردها این است که حداقل به رقم بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای ساماندهی راههای کشور نیاز است در حالیکه کل بودجه عمرانی سال آینده حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی کل بودجه عمرانی کشور حتی کفاف راهها را نمیدهد که باید کار را از طریق مولدسازی پیش ببریم.ه از ظرفیت درآمدی حاصل از فعالیتهای معدنی دارد تا به توسعه و عمران و پیشرفت استانها کمک شود به همین دلیل هم در حوزه یک درصد فروش و ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن، شاهد افزایش قابل ملاحظه ردیف بازگشت منابع به استان هستیم.
ویژگی هزینههای عمرانی دولت در بودجه سال آینده افزایش ۲۶ درصدی آن است که میتواند نقطه امیدبخشی برای ادامه ساخت و سازهای عمرانی در کشور باشداین مسوول تاکید کرد: برای بودجه سال آینده در حوزه مالیاتها رقمی حدود ۸۲۰ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به بودجه امسال رشد ۴۷ درصدی را نشان میدهد.
وی با بیان اینکه نباید تصور کرد این وضعیت موجب فشار بر مودیان مالیاتی میشود گفت: نقطه نوید دهنده را باید در بخش تولیدی جستجو کرد که سال آینده تخفیف مالیاتی آن بیشتر شده و به عبارتی این تخفیف در سالجاری پنج درصد و در بودجه سال آینده هفت درصد است.
دهقانیزاده گفت: در بودجه سال آینده این اطمینان بخشی برای یارانه بگیران هست که در قالب تبصره ۱۴، یارانه دارو، نقدی و معیشتی و همچنین یارانه مستمری خانوارهای زیرپوشش با اولویت لازم دیده شده و جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
تکلیفی بیش از توان به بانکها تحمیل نکنیم
این مسوول در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار داشت: در قالب تبصره ۱۶ بحث تسهیلات حمایتی دیده شده و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرضالحسنه و تکلیفی منظور شده که نسبت به امسال کاهش دارد.
وی در مورد دلیل این کاهش گفت: دلیل آن این است که نباید تکالیفی بیش از توان بر گردن بانکها بگذاریم که خودش بزرگترین عامل ایجاد تورم است یعنی هم ناترازی در منابع بانکی ایجاد میکند که امسال این اتفاق رخ داد و به تبع آن باعث برداشت بیش از حد بانکها از منابع می شود و هم اینکه باعث افزایش پایه پولی و تورم میشود، رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عددی است که امکانپذیر است و ناترازی سیستم بانکی را به همراه نخواهد داشت.
استان یزد در برخی زمینه های اقتصادی مانند معدن و صنعت در رتبه های برتر کشور قرار دارد.