یزد پرس

هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری
و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی،
استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید،
متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و
با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.
یکی از مصداق های اختلافی در بخش معدن در باب ماده
۱۹ است که در این راستا، اختاف حاضر در باب شامل شدن
ماده ۶۹۰ ق.م.ا. یا شمول ماده ۵۸۹ ق.م.ا. است که در این
باب، به نظر می رسد. نظریه اداره حقوقی، موضوع ماده ۵۹۸
را مجزا ندانسته است. بر همین مبنا نظریه شماره ۷/ ۹۹ / ۴۴۲
مورخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۹۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت
کننده غیر مجاز از معدن، بیان داشته است: منظور از عبارت
متصرف در اموال عمومی و دولتی مذکور در صدر ماده ۱۹
قانون معادن همان است که در تبصره های ۲ و ۳ این ماده
آمده است و لذا هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره
برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی،
استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند. حسب
مورد و با لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسامی )تعزیرات( و یا مزاحمت موضوع
تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات است.
در این باب، پرسشی مطرح شده است که بر مبنا آن با
توجه به این که ماده ۱۹ قانون معادن برداشت کننده غیر
مجاز از معادن را متصرف در اموال عمومی و دولتی معرفی
کرده است برای تعیین مجازات فرد بزهکار برداشت کننده
غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه بایستی به ماده ۶۹۰
قانون مجازات اسامی استناد نمود یا اینکه مجازات متصرف
غیر قانونی در اموال عمومی و دولتی همان مجازات مقرر در
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسامی ۱۳۷۵ می باشد شایسته
است در این خصوص اظهارنظر فرمایید.
در این باب، اداره حقوقی اذعان داشته است: «منظور از
عبارت متصرف در اموال عمومی و دولتی مذکور در صدر ماده
۱۹ قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ همان است که در تبصره
های ۲ و ۳ این ماده الحاقی ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۹۰ آمده است و لذا
هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا
اجازه برداشت، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج،
برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، حسب مورد و با
لحاظ شرایط تحقق جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰
قانون مجازات اسامی)تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵و یا مزاحمت
موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون معادن، قابل تعقیب و مجازات
است و به هر حال موضوع منصرف از جرم تصرف غیر مجاز
در اموال دولتی و عمومی مذکور در ماده ۵۹۸ قانون مجازات
اسامی )تعزیرات( مصوب ۱۳۷۵ است؛ زیرا جرم اخیر ذیل
فصل سیزدهم از کتاب تعزیرات تحت عنوان تعدیات مامورین
دولتی نسبت به اموال دولتی آمده و صرفاً توسط مامور دولت
و نسبت به اموالی قابل تحقق است که حسب وظیفه به وی
سپرده شده است. » لذا در این باب ماده ششصد و نود قانون
مجازات اسام مقرر می دارد: «هر کس به وسیله صحن ه
سازی از قبیل پی ک‌نی، دیوارکشی، تغ ییر حدفاصل،
امحای مرز، کرت بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار
و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی
اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی
شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب، چشم ه
سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی،
دامداری، دامپروری،کشت، صنعت، اراضی موات و بایر و
سای راراضی و ام کا متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته
به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و
ام کا و موقوفات و محبوسات و اثا ث باقیه که برای
مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی
یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود
یا دیگری، مبادرت نماید ی ا بدون اجازه سازمان حفاظت
محیط زیست یا مراجع ذیصاح دیگر مبادرت به عملیاتی
نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی
گردد ی ا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد
مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به
مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع
مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.