سهم ۱۵ درصدی حقوق معادن در استانهای دارای معادن هزینه شود.
استاندار یزد گفت: سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون باید در استانهای دارای معادن هزینه شود و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق این موضوع هستیم.
محمدرضا بابایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاونین وزیر صمت و اعضای شورای عالی معادن برگزار شد، گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در حال بررسی دقیق تخصیص سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن طبق قانون مصوب مجلس هستیم که چه میزان از این سهم در استان یزد صرف شده است.
وی افزود: دولت مکلف است این سهم را در حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور منظور کرده و صرف توسعه استانهای دارای معادن کند.
رئیس شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد خاطرنشان کرد: در کنار وجود معادن، آسیب‌هایی مانند ضعف زیرساخت‌ها و بی‌توجهی به مناطق محل استقرار معادن، از جمله دغدغه‌های ما در تحقق یزد پایدار است.
بابایی در ادامه اظهار داشت: متأسفانه به این مناطق آن‌گونه که باید توجه نشده و مردم حق دارند از نمایندگان مجلس آن مناطق و مسئولین، در این زمینه مطالبه کنند.
استاندار یزد تصریح کرد: یزد یک استان معدنی است و باید تمامی مردم استان از مزایای معادن بهره‌مند شوند، اما در حال حاضر، این موضوع به شکل یک‌طرفه پیش می‌رود؛ به‌طوری‌که کشور از منابع معادن یزد بهره‌مند شده، اما خود استان بی‌بهره مانده است.
وی در پایان گفت: قبول داریم که باید ملی فکر کنیم، اما در عین‌حال، این حق استان یزد و مردم است که از مواهب معادن خود بهره‌مند شوند و خوشبختانه، ساز و کارهای لازم برای تحقق این امر شناسایی شده و با همراهی نهادها و دستگاه‌های اجرایی مؤثر در این مسیر گام برمی‌داریم .
حمایت از بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها/ موانع واردات و تأمین ماشین‌آلات معدنی رفع می‌شود
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت بر لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان‌ها تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم هر اقدامی که لازم باشد برای بازگشت این حقوق انجام دهیم به‌ویژه در تکمیل پروژه‌هایی همچون جاده طبس که بخشی از حمل‌ونقل معادن از طریق آن انجام می‌شود،
وجیهه‌الله جعفری روز پنجشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور اعضای شورای عالی معادن کشور اشاره به اهمیت سفرهای استانی داشت: دومین سفر استانی، بعد از خراسان رضوی به یزد بود، چنین سفرهایی به ما امکان می‌دهد تا موضوعات را دقیق‌تر رصد کنیم و تصمیم‌گیری‌های بهتری در محل انجام دهیم. یکی از ره‌آوردهای این نشست‌ها و بازدیدها رسیدگی به ۶۵ پرونده مرتبط با معادن و فعالیت‌های معدنی استان بود که به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. اگر این کار در تهران انجام می‌شد، ماه‌ها طول می‌کشید.
وی ضمن تأکید بر حمایت دولت از بخش خصوصی در یزد گفت: چند واحد تولیدی در استان با کمبود مواد اولیه مواجه هستند که اگر این مشکلات برطرف نشود، سرمایه‌گذاران و نیروی کار این واحدها با آسیب جدی مواجه خواهند شد. توجه به اکتشافات و تأمین مواد اولیه با توجه به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در استان، از اولویت‌های ماست.
معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درباره مشکلات پیمانکاران در تأمین ماشین‌آلات معدنی بیان کرد: سالانه بیش از یک و نیم میلیارد متر مکعب عملیات خاکی انجام می‌شود که استفاده از ماشین‌آلات ساده برای آن امکان‌پذیر نیست و برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری باید از تکنولوژی‌های روز و ماشین‌آلات پرظرفیت استفاده کنیم.
جعفری خاطرنشان کرد: تاکنون مجوز واردات ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه ماشین‌آلات حفاری معدنی صادر شده است، اما در تأمین ارز برای این ماشین‌آلات مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری و حل آن هستیم.
وی در پایان بر حمایت همه‌جانبه از فعالان بخش معدن استان یزد تأکید و اظهار امیدواری کرد که مشکلات مرتبط با ماشین‌آلات و مواد اولیه به زودی مرتفع شوند.
